به نقل از «شانا»

قانون گرایی، شفافیت و انضباط مالی در گرو همراهی مدیران جهادی با دیوان محاسبات است

تاریخ انتشار: ۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۸۴۴۹۶

رئیس کل دیوان محاسبات با بیان اینکه شفافیت در سه حوزه «تولید»، «فروش» و «صادرات» و تعیین سهم بخش خصوصی واقعی و توجه ویژه به موضوع حسابرسی قیمت تمام شده در صنعت نفت و گاز، از مهمترین مواردی است که دیوان محاسبات به‌دقت آنها را دنبال می‌کند، گفت: قانون‌گرایی، شفافیت و انضباط مالی در گرو هماهنگی و همراهی مدیران جهادی با دیوان محاسبات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرنگار شانا، احمدرضا دستغیب ظهر امروز (پنجشنبه، چهارم اسفندماه) در نشست مشترک با جواد اوجی، وزیر نفت و مدیران ارشد صنعت نفت با بیان اینکه هماهنگی و همراهی دستگاه‌های مختلف با دیوان محاسبات کشور، افزون بر تحقق شفافیت بیشتر، انضباط مالی را نیز به‌دنبال خواهد داشت، گفت: تلاش بنده و همکارانم در این دستگاه نظارتی، بر کاهش تعداد پرونده‌ها و محاکم متمرکز است؛ از این رو کار ویژه دیوان محاسبات، تمرکز بر اقدام‌های پیشگیرانه‌ای است که به‌وسیله آن، از مدیران کشور صیانت شود.

وی با بیان اینکه قانون‌گرایی، شفافیت و انضباط مالی در گرو هماهنگی و همراهی مدیران جهادی با دیوان محاسبات است، افزود: در روند گزارش‌دهی‌ها، ابتدا باید مشخص شود که ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی تا چه مقدار است و سپس عملکرد آن مجموعه بررسی شود، زیرا تا زمانی که معیار مشخصی برای سنجش بهره‌وری وجود نداشته باشد، قضاوت صحیح و منصفانه در این باره امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس کل دیوان محاسبات اظهار کرد: شفافیت در سه حوزه «تولید»، «فروش» و «صادرات» و مشخص شدن سهم بخش خصوصی واقعی و توجه ویژه به موضوع حسابرسی قیمت تمام شده در صنعت نفت و گاز، از مهمترین مواردی است که دیوان محاسبات به‌دقت آنها را دنبال می‌کند.

دستغیب با یادآوری اقدام‌های مطلوب وزارت نفت در عمل به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حیطه میدان‌های مشترک با کشورهای همسایه، تأکید کرد: همه تلاش خود را به‌کار خواهیم بست تا خدمت‌رسانی در وزارت نفت، مطلوب‌تر از گذشته انجام شود.

بر اساس این گزارش، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات نیز طی سخنانی در این نشست گفت: کمک به مدیران دستگاه های اجرایی به‌ویژه صنعت نفت و گاز، از جمله رویکردهای دیوان محاسبات است تا به این واسطه، ضمن صیانت، از بروز تخلفات احتمالی پیشگیری کنیم.

در این نشست همچنین معاونان دیوان محاسبات کشور و وزارت نفت ضمن گفت‌وگو درباره مسائل مختلف بر تشکیل کارگروه ویژه بین دو دستگاه برای بررسی راهکارها به‌منظور بهبود فرآیند نظارت اثربخش تأکید کردند.

منبع: شانا

کلیدواژه: رئیس دیوان محاسبات جواد اوجی شفافیت مالی وزیر نفت دیوان محاسبات کشور دیوان محاسبات دیوان محاسبات انضباط مالی صنعت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۸۴۴۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد

پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.

به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.

در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.

«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.

در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.

المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.

رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.

پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.

عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.

در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.

بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.

همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.

همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.

منبع: ایسنا